تأسست الهيئة كجهة مستقلة بموجب المرسوم الأميري رقم (۱) لسنة ۲۰۰۹ لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة

بعدها تم تعديل شكل ومسمى هيئة الفجيرة للموارد الطبيعية إلي مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ذلك بعد إصدار المرسوم الأميري رقم (۳) لسنة ۲۰۱۱ من سمو الشيخ "حمد بن محمد الشرقي" حاكم الفجيرة –حفظه الله ورعاه

وبذلك تكون هيئة ذات استقلال مالي وإداري تسمى (مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ) ترتبط بالحاكم وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وإبرام العقود والاتفاقيات وقبول الهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي شخص ليمثلها أمام القضاء. كما يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الفجيرة ويكون لمجلس الإدارة فتح فروع لها في الإمارة إذا دعت الحاجة لذلك .

تتألف المؤسسة من المجلس والجهاز التنفيذي فهي تهدف إلى القيام بإجراء الدراسات والأبحاث والمسوحات الجيولوجية المختلفة لتطوير قطاعي الصخور والمعادن واستغلال الموارد الطبيعية التي توجد ضمن حدود أراضي الإمارة بصفة عامة.

تعمل المؤسسة على تنظيم الأعمال المتعلقة بالرخص والحقوق والاتفاقيات والامتيازات الخاصة بالصخور والمعادن لتسهيل إجراءات إقامة المشاريع اللازمة كما تهدف على مراقبة كافة النشاطات وتقييم الأثر البيئي لضمان حماية المستهلك والسلامة العامة والبيئة فيما يتعلق بجميع عمليات التعدين بما يتطابق مع القوانين والأنظمة والأصول الفنية بالدولة.

تتولى المؤسسة جميع مهام إعداد السياسة العامة لاستغلال الموارد الطبيعية وفقاُ لمتطلبات برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. ،كما تم إجراء البحوث والدراسات والمسوحات الجيولوجية المختلفة والمسح والتنقيب والاستكشاف والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية داخل الحدود الإقليمية للإمارة والمنطقة الاقتصادية المتاخمة لها .

وبناء نظام متكامل للمعلومات في مجالات المعادن والصخور وإعداد الخرائط المتخصصة ونشر الوعي العام عن الدور الهام لاستغلال الصخور والمعادن في التطوير الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة ، وتقديم الاستشارات والمعلومات في مجالات الموارد الطبيعية كما تعمل على التسويق والترويج للاستثمارات في قطاع التعدين محلياُ ودوليا كما تمثل الإمارة في الاجتماعات المتعلقة بالصخور والمعادن بصفة خاصة وباستغلال الموارد الطبيعية بصفة عامة .

View Pdf

أهداف المؤسسة

1. ۱۔ إجراء الدراسات والأبحاث الجيولوجية والمسوحات المختلفة لتطوير قطاعي الصخور والمعادن بصفة خاصة واستغلال الموارد الطبيعية التي توجد حدود أراضي الإمارة بصفة عامة وسواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية المتاخمة لها
2. ۲۔ تنظيم الأعمال المتعلقة بالرخص والحقوق والاتفاقيات والامتيازات الخاصة بالصخور والمعادن لتسهيل إجراءات إقامة المشاريع اللازمة لاستغلال المعادن بأسلوب يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعي الصخور والمعادن مع تحفيز المنافسة العادلة في سوق الصخور والمعادن ، وإزالة أي تمييز أو معاملة تفصيلية لأي جهة وتعزيز الدور المؤسسي الحكومي لتوفير الظروف الملائمة لجميع المشغلين الحاليين والجدد، وكذلك المستثمرين من أجل تحسين الخدمات
3. ۳۔ مراقبة كافة النشاطات وتقييم الأثر البيئي لضمان حماية المستهلك والسلامة العامة والبيئة فيما يتعلق بجميع عمليات المسح والتنقيب والتعدين بما يتطابق مع القوانين والأنظمة والأصول الفنية بالدولة

مهام المؤسسة

1. ۱۔ إعداد السياسة العامة لاستغلال الموارد الطبيعية وفقاً لمتطلبات برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وعرضها على الحاكم لإقرارها.
2. ۲۔ إجراء البحوث والدراسات والمسوحات الجيولوجية المختلفة والمسح والتنقيب والاستكشاف والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية داخل الحدود الإقليمية للإمارة والمنطقة الاقتصادية المتاخمة لها.
3. ۳۔ بناء نظام متكامل للمعلومات في مجالات المعادن والصخور وحسب الإمكانيات المتاحة.
4. ۴۔ إعداد الخرائط المتخصصة وإدامتها ومراجعتها وإقامة مكتبة للخرائط تتوفر فيها جميع المعلومات.
5. ۵۔ نشر الوعي العام عن الدور الهام لاستغلال الصخور والمعادن في التطوير الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة .
6. ۶۔ تقديم الاستشارات والمعلومات في مجالات الموارد الطبيعية بما فيها المعادن والصخور وحسب الإمكانيات المتاحة.
7. ۷۔ التسوق والترويج للاستثمار في قطاعي النفط والتعدين محليا ودوليا.
8. ۸۔ إنشاء المحميات الجيولوجية والإشراف عليها وتسويقها.
9. ۹۔ رعاية مصالح الإمارة في الأمور المتعلقة بالموارد الطبيعية بالصخور والمعادن والمسح والتنقيب عنها بصفة خاصة وباستغلال الموارد الطبيعية التي توجد ضمن حدود أراضي الإمارة بصفة عامة وسواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية المتاخمة لها والوديان. ولا يجوز المسح والتنقيب عنها أو استغلالها أو نقلها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتلك الغاية من المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
10. ۱۰۔ تمثيل الإمارة في الاجتماعات المتعلقة بالصخور والمعادن بصفة خاصة وباستغلال الموارد الطبيعية بصفة عامة.
11. ۱۱۔ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالصخور والمعادن بصفة خاصة وباستغلال الموارد الطبيعية بصفة عامة وجمع المعلومات ذات العلاقة المتوفرة لدى المؤسسة والجهات الحكومية أو الخاصة للاستفادة منها في قيام المؤسسة بواجباتها.
12. ۱۲۔ تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع البحث والتطوير.
13. ۱۳۔ العمل على إزالة العوائق بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة.