أهداف المؤسسة

1. ۱۔ إجراء الدراسات والأبحاث الجيولوجية والمسوحات المختلفة لتطوير قطاعي الصخور والمعادن بصفة خاصة واستغلال الموارد الطبيعية التي توجد حدود أراضي الإمارة بصفة عامة وسواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية المتاخمة لها
2. ۲۔ تنظيم الأعمال المتعلقة بالرخص والحقوق والاتفاقيات والامتيازات الخاصة بالصخور والمعادن لتسهيل إجراءات إقامة المشاريع اللازمة لاستغلال المعادن بأسلوب يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعي الصخور والمعادن مع تحفيز المنافسة العادلة في سوق الصخور والمعادن ، وإزالة أي تمييز أو معاملة تفصيلية لأي جهة وتعزيز الدور المؤسسي الحكومي لتوفير الظروف الملائمة لجميع المشغلين الحاليين والجدد، وكذلك المستثمرين من أجل تحسين الخدمات
3. ۳۔ مراقبة كافة النشاطات وتقييم الأثر البيئي لضمان حماية المستهلك والسلامة العامة والبيئة فيما يتعلق بجميع عمليات المسح والتنقيب والتعدين بما يتطابق مع القوانين والأنظمة والأصول الفنية بالدولة

مهام المؤسسة

1. ۱۔ إعداد السياسة العامة لاستغلال الموارد الطبيعية وفقاً لمتطلبات برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وعرضها على الحاكم لإقرارها.
2. ۲۔ إجراء البحوث والدراسات والمسوحات الجيولوجية المختلفة والمسح والتنقيب والاستكشاف والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية داخل الحدود الإقليمية للإمارة والمنطقة الاقتصادية المتاخمة لها.
3. ۳۔ بناء نظام متكامل للمعلومات في مجالات المعادن والصخور وحسب الإمكانيات المتاحة.
4. ۴۔ إعداد الخرائط المتخصصة وإدامتها ومراجعتها وإقامة مكتبة للخرائط تتوفر فيها جميع المعلومات.
5. ۵۔ نشر الوعي العام عن الدور الهام لاستغلال الصخور والمعادن في التطوير الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة .
6. ۶۔ تقديم الاستشارات والمعلومات في مجالات الموارد الطبيعية بما فيها المعادن والصخور وحسب الإمكانيات المتاحة.
7. ۷۔ التسوق والترويج للاستثمار في قطاعي النفط والتعدين محليا ودوليا.
8. ۸۔ إنشاء المحميات الجيولوجية والإشراف عليها وتسويقها.
9. ۹۔ رعاية مصالح الإمارة في الأمور المتعلقة بالموارد الطبيعية بالصخور والمعادن والمسح والتنقيب عنها بصفة خاصة وباستغلال الموارد الطبيعية التي توجد ضمن حدود أراضي الإمارة بصفة عامة وسواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية المتاخمة لها والوديان. ولا يجوز المسح والتنقيب عنها أو استغلالها أو نقلها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتلك الغاية من المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
10. ۱۰۔ تمثيل الإمارة في الاجتماعات المتعلقة بالصخور والمعادن بصفة خاصة وباستغلال الموارد الطبيعية بصفة عامة.
11. ۱۱۔ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالصخور والمعادن بصفة خاصة وباستغلال الموارد الطبيعية بصفة عامة وجمع المعلومات ذات العلاقة المتوفرة لدى المؤسسة والجهات الحكومية أو الخاصة للاستفادة منها في قيام المؤسسة بواجباتها.
12. ۱۲۔ تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع البحث والتطوير.
13. ۱۳۔ العمل على إزالة العوائق بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة.