- سياسة المشاركة الإلكترونية

في سعينا المستمر نحو التميز ولتحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء المؤسسي ، وإيماناً منا على أهمية تعزيز الحضور الإلكتروني عبر قنوات سهلة ومبتكرة لعملية الإتصال والتواصل مع مختلف أطياف وشرائح المجتمع ، تحرص مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على التفاعل مع المتعاملين عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام وبصورة احترافية تحقق رضاهم وتفوق توقعاتهم.

إن الغاية من إتاحة أدوات المشاركة الإلكترونية هي:

1. تعزيز عملياتنا وخدماتنا من خلال رصد رغبات وطموحات الجمهور عبر قنوات التعبير والمنابر الإلكترونية المختلفة
2. تعزيز مفهوم الشفافية وتداول المعارف عبر نشر نتائج الإستطلاعات والإستفتائات للجمهور.
3. توفير قنوات مشاركة فعالة وسهلة وسلسة تعزز الشراكة مع الجمهور وتضمن زيادة التفاعل القائم بيننا.
ومن هذا المنطلق نؤكد لكم بأنه يسرنا الإستماع لأرائكم ومقترحاتكم ونوليها كل اهتمام مؤكدين لكم باننا ننتهج الشفافية في التعامل معها، فكن شريكنا في صياغة سياساتنا الخدمية بأسلوب مهني حضاري.

أهداف سياسة المشاركة الإلكترونية

إن الغاية من سياسة المشاركة الإلكترونية هي وضع الضوابط والقواعد اللازمة التي من شأنها تنظيم عملية استخدام أدوات المشاركة الإلكترونية ولتوضيح الإجراءات والمسؤوليات المنطوية خلال هذه العملية لتكون مرجعا لإدارة مختلف جوانب المشاركة الإلكترونية بالأسلوب الأمثل وبما يضمن تحقيق الاهداف التي من أجلها وجدت. بالاضافة الى تحديد الضوابط المتعلقة بالمواد المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني والتاكد من ان جميع المعلومات المنشورة هي معلومات عامة .

حدود ونطاق تطبيق سياسة المشاركة الإلكترونية

تطبق سياسة المشاركة الإلكترونية على جميع المواضيع والآراء والنقاشات والإستطلاعات التي تطرح ويتم تداولها عبر أدوات المشاركة الإلكترونية التي توفرها المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني سواء تم تقديمها أو المساهمة بها بإستخدام أجهزة الحاسوب أو أجهزة الهواتف المتحركة الذكية والأجهزة اللوحية. أدوات المشاركة الإلكترونية

توفر المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني عدد من أدوات المشاركة الإلكترونية نسردها تالياً:
• استقصاء رضا المتعاملين (Customers Satisfaction Surveys):
تقوم مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بنشر بعض الإستبيانات الإلكترونية بشكل دوري ومنتظم تهدف إلى رصد مدى رضاء الجمهور عن مستوى كفاءة عملياتها وجودة خدماتها. وتعتبر من أدوات الاستشارات الإلكترونية
• الدردشة (Chat): توفر مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية خاصية الدردشة الحية مع فريق إدارة الموقع الإلكتروني يتم من خلالها الاستجابة الفورية على جميع استفسارات والتساؤلات المطروحة من الجمهور، تم توفير هذه الخدمة على مدار الساعة وفي جميع ايام الاسبوع بما في ذلك الاجازات الرسمية.
• مواقع التواصل الاجتماعي (Social Media Sites): تستخدم وزارة الداخلية عدد من شبكات التواصل الإجتماعي (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram)للتواصل مع الجمهور عبر التنبيهات والتغريدات والقصاصات المرئية والسمعية ولنشر الأخبار والفعاليات التي تهم الجمهور.
• الشكاوي والآراء: توفر المؤسسة للجمهور نظام يتيح التقدم بالشكاوي والآراء التي تساهم في تطوير وتعزيز جودة الخدمات المقدمة ووفق منهجية عملية مؤسسية معتمدة.
• البريد الإلكتروني (Email) : إرسال معلومات في شكل نشرة إخبارية لعناوين البريد الإلكتروني المتاحة في الموقع
• شارك برأيك : هي احدى القنوات التي توفرها المؤسسة على موقعها الالكتروني والتي تتيح للجمهور المشاركة في القرارات الخاصة بتطوير الخدمات والسياسات المتوفرة على الموقع وذلك عن طريق اضافة تعليقات ومقترحات على موضوعات يتم طرحها الكترونيا ، وتعتبر من أدوات صنع القرار الالكتروني

سياسة الإشراف
ترحب مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بك بحيث َ يمكنك أن تطرح هنا ما تشاء من تعليقات وآراء، وستكون مداخلاتك محل تقدير َلدْيَنا وسنأخذها في الاعتبار كأحد المراجع المهمة في مناقشة التحسينات والتطويرات الخاصة بخدماتنا.
مع أن المؤسسة ترحب بأية تعليقات ومداخلات حرة في هذه المنصة. فإن لها كامل الحق في منع ظهور أي محتوى يمكن أن يتضمن اي من المواضيع التالية :
1. المواضيع والنقاشات التي من شأنها أن تمس أمن الدولة وسيادة الوحدة الوطنية وتزعزع مصالحنا القومية.
2. المشاركات والمواضيع التي من شأنها أن تثير النعرات الطائفية أو التلميح بالعنصرية الثقافية والعرقية.
3. المقالات والمشاركات التي تحتوي على مصطلحات خادشة للحياء العام أو عبر التلميحات والإيمائات.
4. التحريض أو التشهير أو القذف أوالمس بالقيادات ورموز الدولة أو المواضيع الماسة بالحياة الشخصية.
5. الإساءة للأديان والشعائر المقدسة والمقالات والمواضيع التي تثير الخلافات المذهبية.
6. أية معلومات يحظر تداولها وتتسم بالسرية من شأنها أن تضر بمؤسساتنا الوطنية.
7. الإستغلال الشخصي لأدوات المشاركة الإلكترونية للأغراض التجارية والترويجية.
8. المواضيع والمشاركات والمساهمات المنافية للقانون والعرف العام والخارجة عن نطاق المقبول.
9. عدم مشاركة أية معلومات أو تعليقات فيها انتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو إفشاء لمعلوماتهم السرية.
وتحتفظ المؤسسة بالحق في الإمتناع عن إبداء الأسباب حيال هذا الأجراء.

سياسة وإجراءات التعامل مع المشاركات الإلكترونية

تتعهد المؤسسة بالتعامل مع جميع آراء ومقترحات ومساهمات الجمهور عبر سلسلة من الإجراءات نسردها تالياً:
1. تلقي مشاركة العميل ودراستها وتحليلها من قبل الفريق المعني بإدارة أدوات المشاركة الإلكترونية قبل اجازة النشر.
2. إشعار المتعامل بإستلام مشاركته عبر أحد الوسائل الآتية (الرسائل النصية القصيرة، البريد الإلكتروني وفي بعض الحالات الإستثنائية عبر مكالمة هاتفية).
3. إحالة المشاركة للإدارة المعنية بالمؤسسة للدراسة وإبداء الرأي والتحقيق.
4. إشعار المتعامل بنتائج المشاركة.

التزامنا تجاهكم:

• سنخاطبكم ونتعامل معكم دائما باحترام واهتمام وبشاشة.
• سنتواصل معكم من خلال فريق عمل متعاون يتمتع بالمعرفة، ويتفهم احتياجاتكم، ويستطيع الاجابة على استفساراتكم.
• سنرد على استفساراتكم في الوقت المناسب ودون تأخير.
• سنؤمن لكم معلومات دقيقة وإجراءات خدمة سليمة.
• سنكون حاضرين للتواصل معكم في الاوقات وعبر القنوات والمواقع التي تناسبكم قدر الإمكان.
• سنرحب بآرائكم واقتراحاتكم لنتشارك معكم في تطوير خدماتنا.

حقوق الجمهور تجاه المشاركة الإلكترونية

1. للجمهور الحق في معرفة نتائج الاستبيانات والإستطلاعات التي تقيمها المؤسسة بين الحين والآخر.
2. الحصول على إشعار يفيد بتلقي المؤسسة مساهمته ومشاركته عبر أي من الوسائل التي تراها المؤسسة مناسبة.
3. الإستفسار عن موقف الشكوى أو المقترح أو المساهمة التي تقدم بها عبر أحد القنوات التي توفرها المؤسسة.
4. الحصول على البيانات المتعلقة بأدوات المشاركة الإلكترونية بصيغة البيانات المفتوحة وأن تكون متاحة للنسخ والتحميل.

سياسة المراجعة والتدقيق

تخضع جميع مشاركات ومقالات ومساهمات الجمهور للتدقيق والمراجعة قبل إجازة النشر وذلك للتحقق من مدى الإلتزام ببنود ومحتويات السياسة، وكل من ينتهك أو يخالف كل أو أحد بنودها تتعرض مشاركته للحذف أو التعديل وفي بعض الحالات قد يتعرض للمسائلة القانونية وذلك طبقا لما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في دولة الأمارات العربية المتحدة.

سياسة تعديل وتعزيز سياسة المشاركة الإلكترونية

تحتفظ المؤسسة بكل الحق في مراجعة وتعديل محتويات السياسة متى ارتأت ذلك ودون الرجوع للجمهور ودون إشعار مسبق وتعتبر محتويات النسخة المحدثة سارية المفعول من تاريخ إعتماد التعديل، لا تتطلب سياسة المشاركة الإلكترونية موافقة العميل عبر الطرق التقليدية كالتوقيع على ما تضمنته وتعتبر مشاركته واستخدامه لأحد أدوات المشاركة الإلكترونية التي يوفرها الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو أحد المواقع الإلكترونية لإداراتها المركزية بمثابة الموافقة المسبقة والضمنية من قبله.

إخلاء مسؤولية

وجب التنويه بأن جميع المشاركات والنقاشات المطروحة من قبل الجمهور تعتبر شخصية وتمثل وجهة نظر كاتبها ولا تتحمل المؤسسة أية مسؤولية قانونية تنتج عن إساءة المستخدمين لأدوات المشاركة الإلكترونية.